حرّيّة الاختيار في المستوى الشخصيّ الاجتماعيّ
تصحيح الممارسة المعتمدة القاضية بفرض ذكر المذهب في سجلاّت ووثائق الأحوال الشخصيّة، كون ذكر المذهب لا يمكن أنْ يكون صحيحاً قانوناً إلاّ بناءً على إرادة صاحب العلاقة الراشد وتصريحه القانونيّ بتلك الإرادة أو على حكم قضائيّ في هذا الشأن، وبالتالي حمل المراجع المختصّة في الإدارة اللبنانيّة على تصحيح هذه الممارسة وآثارها على النحو المذكور أعلاه.
